جوان آنلاین: با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس و خبرگان رهبری، یکی از موضوعاتی که همواره در ادوار مختلف انتخابات به عنوان یک چالش مطرح شده، مطالبه اعلام دلایل رد صلاحیت هاست. دلایلی که اگرچه قانون، شورای نگهبان را از اعلام علنی آن منع کرده است، اما این موضوع همواره به مستمسکی برای رد صلاحیت‌شدگان خصوصاً اشخاص مشهور تبدیل شده که در این دوره از انتخابات خبرگان و مجلس هم بار‌ها تکرار شده است. پاسخ شورای نگهبان به این مطالبات غیر قانونی همواره روشن است. قانون اجازه نمی‌دهد، اما اگر هر نامزدی خواست دلایل رد صلاحیتش را به او اعلام می‌کنیم، آن وقت اگر خواست او خودش مختار است دلایل رد صلاحیتش را اعلام عمومی کند. نکته‌ای که البته با سکوت نامزد‌های رد صلاحیت شده مواجه شده و نوعاً کسی از آن استقبال نمی‌کند.
در مناظره‌ای که بین جواد اطاعت نماینده مجلس ششم و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان، با موضوع «نظارت استصوابی» برگزار شد، به این مورد و موارد مشابه در خصوص وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان پرداخته شد.
اطاعت: در دنیا چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم
جواد اطاعت با طرح این ادعا که در دنیا چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم، بلکه احراز شرایط کاندیداتوری وجود دارد، گفت: «آنچه الان در کشور اتفاق می‌افتد مردم‌سالاری دینی هم نیست. در شورای نگهبان تفسیری وجود دارد که خیلی نزدیک به تفسیر بنیادگراهاست.» وی با اشاره به برخی تفاسیری که فقهای شورای نگهبان از قانون ارائه می‌دهند، تصریح کرد: «آقایان باید مشخص کنند که آیا دموکراسی و چیزی به نام رأی مردم را قبول دارند یا نه؟ آقایان باید مشخص کنند که اگر به رأی مردم اعتقادی ندارند که اصلاً بحث نکنیم. انتخابات ما با قرآن، نهج‌البلاغه، فقه سیاسی و قانون اساسی نمی‌خواند. شورای نگهبان از اساس نباید در موضوع صلاحیت ورود کند و الان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و تفسیرش هم خلاف است. تمام تلاش دنیا از ابتدا بر این بوده که انتخابات هر چه عادلانه‌تر برگزار شود».
جهرمی: قانون را شورای نگهبان ننوشته است
بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان، اما در این مناظره در پاسخ به ادعا‌های اطاعت گفت: «ما گاهی ناخودآگاه تفاسیر خودمان را القا می‌کنیم و آن را به قرآن و قانون نسبت می‌دهیم. من از روش دفاع می‌کنم نه از شخص و مصداق. هیچ کدام از شرایط کیفی ذکر شده را شورای نگهبان ننوشته و نمایندگان مجلس این قوانین را نوشته‌اند. این چه ربطی به شورای نگهبان دارد؟ مگر اعضای شورای نگهبان نوشته‌اند که کاندیدا مثلاً باید اعتقاد به اسلام داشته باشد یا سوءشهرت نداشته باشد؟ اگر نقدی به اقدامات نمایندگان داریم، نباید آن را به نهاد ناظر یا مجری تعمیم دهیم. شورای نگهبان مجری است و باید شرایط موجود در قانون را احراز کند.»
وی با اشاره به مثالی که اطاعت درباره تمکین پیامبر (ص) از نظر اکثریت و شکست در جنگ احد و تأیید خداوند به دلیل این اقدام زده بود، یادآور شد مگر در جمهوری اسلامی غیر از این بوده است؟ مگر مثلاً در موضوع مذاکرات، رهبری انقلاب مستقیماً نفرمودند که من خوش‌بین نیستم؟ اما مردم به کسی که شعار مذاکره می‌داد، رأی دادند و از دل آن برجام بیرون آمد. آیا کسانی که مذاکره کرده بودند بازخواست و محاکمه شدند؟ این همان تمکین به رأی اکثریت است.
اطاعت در ادامه با تأکید بر اینکه شورای نگهبان مجری نیست، بلکه ناظر است، افزود: «آقای جنتی هم سال ۷۶ گفت تقصیر ما نیست و نظارت استصوابی را مجلس و نمایندگان تصویب کرده‌اند. اگر در مجلس چهارم نمایندگان این قانون را تصویب کردند که به آن استناد می‌شود ما هم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس ششم با پشتوانه رأی بیشتر، نظارت استصوابی را حذف کردیم. چرا شورای نگهبان این مصوبه مجلس ششم را لغو کرد و کنار گذاشت؟ اگر اصل بر مصوبه مجلس بودن است که ما هم در مجلس ششم نماینده مجلس بودیم ولی قانونی که تصویب کردیم توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد».
جهرمی: نظارت استصوابی از سال ۵۹ بوده است
بهادری جهرمی در پاسخ گفت: «از مجلس اول در سال ۱۳۵۹ نظارت استصوابی داشته‌ایم. قانون سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ و ابلاغیه‌های آن و رویه‌ها در این زمینه موجود است. این شرایطی که در قانون ذکر شده از ابتدا بوده و الان هم هست که ما هم به بخشی از آن انتقاد داریم. ضمن آنکه در مجلس ششم نظارت استصوابی را برنداشتند بلکه در انتخابات شورا‌های شهر و روستا که مجلس بر آن نظارت می‌کند، خودشان نظارت استصوابی را اعمال کردند.»
در ادامه اطاعت از بهادری جهرمی پرسید اگر این قانون قبلاً بوده چرا آیت‌الله رضوانی در خرداد ۱۳۷۰ از شورای نگهبان درباره این موضوع استفساریه خواست؟
بهادری جهرمی در پاسخ به این سؤال گفت: «چون به قانون عمل نمی‌کردند و از مجلس سوم به بعد زیر میز قانونی که مجلس قبلی تصویب کرده بودند، زدند. من سند ارائه کردم که در سه قانون در سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ از اولین دوره مجلس در قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها، نظارت استصوابی عملی بوده است.»، اما اطاعت گفت: «نظارت وجود داشته، اما نظارت استصوابی وجود نداشته است.»
در ادامه اطاعت با اشاره به بخش اول اصل ۹۹ قانون اساسی که می‌گوید «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی از وظایف شورای نگهبان است» از جهرمی پرسید که آیا در انتخابات خبرگان آقای جنتی به حقوقدانان شورای نگهبان اجازه ورود می‌دهد، بهادری جهرمی پاسخ داد: «در این موضوع اصل ۱۰۸ خاص و اصل ۹۹ عام است. من معتقدم آقای جنتی و پنج فقیه دیگر شورای نگهبان نباید اجازه ورود حقوقدانان را بدهند، اما اتفاقاً تفسیر آقای جنتی این است که هر ۱۲ نفر فقیه و حقوقدان دخالت کنند. در قانون تشخیص اجتهاد کاندیدا‌های مجلس خبرگان صراحتاً به فقها (شش فقیه شورای نگهبان) سپرده شده، اما نظارت بر انتخابات خبرگان را هر ۱۲ نفر (شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان) انجام می‌دهند.»
اطاعت: ردصلاحیت‌ها با قرآن نمی‌خواند
اطاعت در ادامه گفت: «در کشوری که شما همه را رد صلاحیت می‌کنید با قرآن و اصل برائت و سخنان رهبران انقلاب نمی‌خواند. خبرگان چرا باید خودش آیین‌نامه را انتخاب کند؟ چرا خبرگان فقط روحانیون باشند؟ رهبر فقط شئون فقهی ندارد، شئون نظامی و سیاسی هم دارد و باید افراد دیگر هم در این مجلس باشند.» بهادری جهرمی در ادامه و در پاسخ به ادعا‌های اطاعت، گفت: «طبق قانون اساسی خبرگان باید خودش آیین‌نامه خود را بنویسد و باید به این تمکین کرد.» در ادامه اطاعت پرسید: «می‌شود که رأی یک نفر را باطل کرد و رأی دیگران را نه؟!»
منع اعلام ردصلاحیت‌ها قانون مجلس است
بهادری جهرمی پاسخ داد، شورای نگهبان می‌تواند در صورت احراز تخلف، کل صندوق را ابطال کند یا فقط آرای فرد متخلف را باطل کند. اطاعت افزود: «آقای لاریجانی که رد صلاحیت شد، گفت منتشر کنید دلیل را و آنچه منتشر شد خلاف واقع بود؛ آقای روحانی هم گفت دلیل من را منتشر کنید.» بهادری جهرمی تأکید کرد: «قانونی نوشتید که دلیل رد صلاحیت را منتشر نکنید، مجلس این قانون را عوض کند تا بشود منتشر کرد. البته آقای دکتر دیگر نماینده نیستند و من هم اصلاً دنبال آن نبودم.»
